أحمد بن يوسف الحلبي ( السمين الحلبي )
604
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
بأنه يجوز أن يكون « رِجْسٌ » خبرا عن « الْخَمْرُ » ، وحذف خبر المعطوفات لدلالة خبر الأول عليها » . قلت : وعلى هذا فيجوز أن يكون خبرا عن الآخر وحذف خبر ما قبله لدلالة خبر ما بعده عليه ؛ لأنّ لنا في نحو قوله تعالى : وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ « 1 » هذين التقديرين ، وقد تقدّم تحقيقهما غير مرة . والأنصاب جمع « نصب » ، وقد تقدم ذلك أول السورة « 2 » . والأزلام تقدمت أيضا ، والرّجس قال الراغب : « هو الشيء القذر ، رجل رجس ، ورجال أرجاس » ثم قال : « وقيل : رجس ورجز للصوت الشديد ، يقال : بعير رجّاس : شديد الهدير ، وغمام راجس ورجّاس : شديد الرعد » . وقال الزجاج : « هو اسم لكل ما استقذر من عمل قبيح ، يقال : رجس ورجس بكسر الجيم وفتحها يرجس رجسا إذا عمل عملا قبيحا ، وأصله من الرّجس بفتح الراء وهو شدة صوت الرعد ، قال : 1817 - . . . * وكلّ رجّاس يسوق الرّجسا « 3 » وفرّق ابن دريد بين الرّجس والرّجز والرّكس ، فجعل الرّجس : الشر ، والرّجز : العذاب ، والرّكس : العذرة والنّتن ، ثم قال : « والرّجس يقال للإثنين » ، فتحصّل من هذا اسم للشيء القذر المنتن أو أنه في الأصل مصدر . وقوله : مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ في محلّ رفع لأنه صفة ل « رِجْسٌ » . والهاء في « فَاجْتَنِبُوهُ » تعود على الرجس أي : فاجتنبوّ الرجس الذي أخبر به عمّا تقدّم من الخمر وما بعدها . وقال أبو البقاء : « إنها تعود على الفعل » يعني الذي قدّره مضافا إلى الخمر وما بعدها ، وإلى ذلك نحا الزمخشري أيضا ، قال : « فإن قلت » إلام يرجع الضمير في قوله : « فَاجْتَنِبُوهُ ؟ قلت : إلى المضاف المحذوف ، أو تعاطيهما أو ما أشبه ذلك ، ولذلك قال : « رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ » ، وقد تقدّم أن الأحسن أن هذه الأشياء جعلت نفس الرجس مبالغة . قوله تعالى : فِي الْخَمْرِ : فيه أربعة أوجه : أحدها : أنه متعلق ب « يُوقِعَ » أي : يوقع بينكم هذين الشيئين في الخمر أي : بسبب شربها ، و « فِي » تفيد السببية كقوله عليه السّلام : « إنّ امرأة دخلت النار في هرّة » . « 4 » الثاني : أنها متعلقة بالبغضاء لأنه مصدر معرف بأل . الثالث : أنه متعلق ب « الْعَداوَةَ » . وقال أبو البقاء : « ويجوز أن تتعلّق « في » بالعداوة أو ب « الْبَغْضاءَ » أي : أن تتعادوا وأن تتباغضوا بسبب شرب الخمر » ، وعلى هذا ذكره تكون المسألة من باب التنازع وهو الوجه الرابع ، إلّا أن في ذلك إشكالا وهو أنّ من حق المتنازعين أن يصلح كلّ منهما للعمل ، وهذا العامل الأول وهو العداوة لو سلّط على المتنازع فيه لزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو المعطوف ، وقد يقال : إنه في بعض صور التنازع يلتزم إعمال الثاني ، وذلك في فعلي التعجب إذا تنازعا معمولا فيه ، وقد تقدّم هذا مشبعا في البقرة . قوله : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ هذا الاستفهام فيه معنى الأمر أي : انتهوا ، ولذلك لمّا فهم عمر بن الخطاب
--> ( 1 ) سورة التوبة ، الآية ( 62 ) . ( 2 ) انظر تفسير الآية ( 3 ) من سورة المائدة . ( 3 ) البيت للعجاج انظر معاني الزجاج ( 2 / 224 ) ، اللسان ( رجس ) . ( 4 ) تقدم .